منحت صحة كندا اعفاءاً وفق قانون العقاقير والمواد الخاضعة للرقابة لمقاطعة بريتش كولومبيا للفترة الزمنية من 31 يناير/كانون الثاني 2023 ولغاية 31 يناير/كانون الثاني 2026، لن يخضع البالغون في بريتش كولومبيا للاتهامات الجنائية لحيازتهم على كميات صغيرة من بعض المخدرات غير المشروعة.
English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी |
آخر تحديث: 11 أبريل/نيسان 2024
إن إلغاء تجريم الأشخاص لحيازتهم على كمية من بعض المخدرات غير المشروعة للاستعمال الشخصي هي خطوة مهمة في مكافحة أزمة المخدرات السامة في بريتش كولومبيا.
وستساعد في تقليل الحواجز ووصمة العار التي تمنع الناس من الوصول إلى الدعم والخدمات المنقذة للحياة. تعاطي العقاقير هي مسألة تتعلق بالصحة العامة، وليست قضية عدالة جنائية.
دعا خبراء الصحة العامة والشرطة والمدافعون بعدم التجريم مشيرين إلى مجموعة من المنافع المحتملة.
في تقريرها الصادر في عام 2019 المعنون: إلغاء تجريم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في بريتش كولومبيا، دعت المسؤولة الصحية للمقاطعة الدكتورة بوني هنري إلى عدم التجريم كاستراتيجية رئيسية للحد من وصمة العار ومعالجة أزمة المخدرات السامة.
وأيدت الرابطة الكندية لرؤساء الشرطة إلغاء التجريم كجزء من استراتيجية فعالة للحد من أضرار الصحة العامة والسلامة العامة.
لقد تم تنفيذ إلغاء التجريم في العديد من الأماكن بما في ذلك البرتغال وأورغواي وألمانيا وليتوانيا وأستراليا وجمهورية التشيك.
وتشير الأدلة إلى أن إلغاء التجريم هي طريقة فعالية في الحد من الأضرار المرتبطة بتعاطي المخدرات والتجريم.
لا يرتبط إلغاء التجريم بزيادة نسبة تعاطي المخدرات. في البرتغال، ومنذ إلغاء التجريم، بقيت نسب تعاطي المخدرات والوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة أقل من متوسط الإتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن يحقق إلغاء التجريم توفيراً في التكاليف لنظام العدالة الجنائية. في البرتغال ومنذ إلغاء التجريم، انخفضت نسبة السجناء المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالمخدرات من 40% إلى 15%؛ والانخفاض الكبير في الاعتقالات والاتهامات يساعد في تخفيف الضغط على نظام العدالة الجنائية.
منحت صحة كندا اعفاءاً وفق قانون العقاقير والمواد الخاضعة للرقابة لمقاطعة بريتش كولومبيا للفترة الزمنية من 31 يناير/كانون الثاني 2023 ولغاية 31 يناير/كانون الثاني 2026.
وفق هذا الاعفاء، لن يتعرض البالغون (من عمر 18 عام وأكثر) في بريتش كولومبيا للاعتقال أو أن يتم توجيه تهم لهم لحيازتهم على كميات صغيرة من بعض المخدرات غير المشروعة للاستخدام الشخصي. تشمل المخدرات غير المشروعة التي يشملها هذا الاستثناء على ما يلي:
سوف لن يخضع البالغون الذين يكون بحوزتهم أي مزيج من هذه المخدرات غير المشروعة للاستخدام الشخصي إلى التُهم الجنائية أو مصادرة هذه المخدرات عندما يصل مجموع إجمالي الكمية إلى 2.5 غرام أو أقل. عوضاً عن ذلك، سيتم تزويدهم بمعلومات عن خدمات الدعم الصحية والاجتماعية. ويشمل ذلك على الدعم لعمل إحالة إلى الخدمات المحلية للعلاج والتعافي، عند الطلب.
لا يشمل هذا الإعفاء المدارس إبتداءًا من روضة الأطفال إلى الصف 12، مؤسسات رعاية الطفل المرخصة، ملاعب الأطفال، منصات الرش، حمامات السباحة وحدائق التزلج.
حيازة ما يلي:
عدم التجريم ليس تشريعاً. وفق هذه الإعفاءات، سوف لن يتم تشريع المخدرات المحظورة (بما في ذلك تلك التي تم ذكرها آنفاً) ولن يتم بيعها في المحلات التجارية.
ما لم يتم التصريح بخلاف ذلك وفق قانون العقاقير والمواد الخاضعة للرقابة، يبقى انتاج المخدرات والإتجار بها واستيرادها وتصديرها غير قانوني، بغض النظر عن كمية المخدرات التي يتم حيازتها.
إضافة إلى ذلك، لا تنطبق الإعفاءات في حالات معينة.
من الممكن أن يتم اعتقال وتوجيه تهمة جنائية ومصادرة المخدرات التي يتم حجزها إذا تم العثور على أي شخص وهو بحيازة أية كمية من المخدرات غير المشروعة في هذه الأماكن:
في حالات عديدة، لا يزال استخدام المخدرات غير المشروعة ممنوعاً في الممتلكات الخاصة. ويشمل ذلك على أماكن مثل مراكز التسوق والحانات والمقاهي. ستواصل الشرطة في الاحتفاظ بالسلطة القانونية في إبعاد الأشخاص عن هذه الأماكن إذا تم تعاطي المخدرات في العلن ضد رغبات المالك.
ستحتفظ الحكومات المحلية بسلطة تمرير اللوائح التي تقيد الاستخدام العام للمواد، بالتشاور مع المسؤول الصحي الطبي المحلي.
يسري هذا الإعفاء في بريتش كولومبيا. في جميع المقاطعات والأقاليم الكندية الأخرى، تكون القوانين الحالية بشأن المخدرات غير المشروعة سارية. لا يغير هذا الإعفاء قواعد الحدود الكندية ولا يزال أخذ المخدرات غير المشروعة عبر الحدود المحلية والدولية، حتى لو كانت للاستخدام الشخصي، أمراً غير قانوني. وينطبق ذلك سواءً تم أخذها إلى خارج أو داخل البلاد، حتى في حالة السفر من وإلى بريتش كولومبيا حيث يكون الإعفاء ساري المفعول. يمكن أن يؤدي حيازة المخدرات غير المشروعة إلى عقوبات جنائية خطيرة في كندا وفي الخارج.
تسري القيود الخاصة على المركبات الآلية الشخصية، المركبات المائية ووسائل النقل العام. لا تزال قيادة السيارات تحت التأثير غير قانوني وخاضعاً للقانون الواجب التطبيق على الإنفاذ.
تظل حيازة أي من المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك تلك المدرجة في الإعفاء، غير قانوني:
تحدد هذه الاستثناءات أيضاً الظروف الآمنة لتخزين المخدرات غير المشروعة المدرجة في قائمة الاستثناءات:
لا تزال حيازة المخدرات المدرجة في قائمة الإعفاءات جريمة جنائية بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الكندية الخاضعين لمدونة الانضباط العسكري، ما لم يُأذن بخلاف ذلك.
لا تسري الإعفاءات على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
يخضع الشباب، من عمر 17 عاماً وأقل، والذين بحوزتهم مخدرات غير مشروعة لقانون العدالة الجنائية الفيدرالي للشباب. يُشجع القانون على إعادة تأهيل وإدماج الشباب الذين اقترفوا جرماً. يشمل ذلك على الإحالة من سلطات إنفاذ القانون أو المدعين العامين إلى خدمات المجتمع المحلي أو الخدمات الصحية، أو خدمات الاستشارة المعتمدة.
لضمان سلامة الشباب، سوف يتم استمرار اعتبار الأنشطة التي تحتوي على المخدرات غير المشروعة محظورة في مباني المدارس ومرافق رعاية الأطفال المُرخّصة وملاعب الأطفال وحدائق التزلج ومنصات الرش وحمامات السباحة. لا تزال السياسات الخاصة بشأن تعاطي المخدرات في أماكن العمل الأخرى والجمعيات سارية المفعول لحماية الأطفال والشباب في أماكن، مثل مراكز المجتمع المحلي والمراكز الترفيهية.
أعدّت مقاطعة بريتش لتنفيذها من خلال ما يلي:
تعتبر المراقبة والتقييم جزءاً مهماً من متطلبات الصحة العامة في بريتش كولومبيا المتعلقة بالإعفاء من الحيازة للاستخدام الشخصي. تعمل الحكومة الفدرالية عن كثب مع حكومة المقاطعة لتقييم ومراقبة التنفيذ والنتائج المبكرة والتوعية العامة والعواقب غير المقصودة. تقوم مقاطعة بريتش كولومبيا بما يلي:
تقدم حكومة بريتش كولومبيا بشكل منظم تقارير عن هذه المؤشرات إلى وزارة الصحة الكندية (متوفرة باللغة الإنكليزية)
تهدف خطة بريتش كولومبيا للمراقبة والتقييم إلى استخلاص النتائج في أنسب وقت لتوجيه تعديلات التنفيذ المستمر بمرور الوقت.
يقوم مركز بريتش كولومبيا لمكافحة الأمراض في إجراء دراسات واستطلاع رأي الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات للتعرّف بشكل أفضل على تجاربهم فيما يتعلق بإلغاء التجريم.
متميزة عن الجهود التي تقوم بها بريتش كولومبيا، تقوم الحكومة الفدرالية، عبر المعاهد الكندية للبحوث الصحية، بتمويل بحث طرف ثالث للمساعدة في تقييم آثار الإعفاء في التصدي للأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات.
بالإضافة إلى قيام مقاطعة بريتش كولومبيا بمراقبة إلغاء التجريم، قامت المقاطعة أيضاَ بإصدار لمحة بيانات عن الصحة العقلية وتعاطي المخدرات والتي توضح العمل الذي تقوم به المقاطعة لبناء نظام للرعاية. ويشمل ذلك على:
يمكن إيجاد لمحة البيانات هنا (متوفرة فقط باللغة الإنجليزية).
تعلّم المزيد عن إلغاء الإجرام في بريتش كولومبيا: